من أجل سوريا وطن الجميع

تخوض الحركة الآشورية الانتخابات التشريعية

 

الكاتب: سليمان يوسف يوسف-   سوريا

كاتب مهتم بمسألة الأقليات

 

 

لسوريا أرثها الحضاري  والسياسي تتميز به عن باقي دول المنطقة، فهي من الدول التي استقلت باكراً، وهي أول دولة عربية تقيم نظاماً جمهورياً، وفي سوريا جرت أول انتخابات برلمانية حرة في العالم العربي عام 1954 حيث كانت أول تجربة ديمقراطية ليبرالية في المنطقة، لكن جاء حكم جمال عبد الناصر فترة الوحدة مع مصر عام 1958 ليجهض هذه التجربة التي كان يمكن لها أن تجعل من سوريا نموذجاً ديمقراطيا في المنطقة فيما لو استمرت وتطورت تلك التجربة الديمقراطية.

 

هذه هي سوريا التي يعرفها الجميع، تعيش هذه الأيام أجواء الاستعداد لأجراء الانتخابات التشريعية لدورتها الثامنة في الثاني من شهر آذار القادم  ، حيث يتنافس فيها أكثر من 10000 مرشح على 250 مقعد نيابي، وهي الأولى في عهد الرئيس (الدكتور بشار الأسد). وقد أثارت  وما زالت تثير  هذه الانتخابات جدلاً كبيراً وسجالاً حامياً، بين مختلف القوى السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية على امتداد الساحة السورية ، بين من يعتبرها استمراراً وتكريساً للنهج القديم، ويرى بأنها ليست أكثر من ممارسة دستورية مثل سابقاتها، يتم  التنافس فيها على مقاعد برلمانية ليس إلا. وبين من يعتبرها بداية لعهد جديد من الديمقراطية والانفتاح السياسي وأن هذه الانتخابات ستشكل مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية ومسار العملية  الديمقراطية.

 

طبعاً لا نريد استباق الأمور والأحداث، والحكم على هذه الانتخابات قبل أن تجري وتنتهي وتعلن النتائج. لكن أقل ما يقال عنها هو: لا بد من أنها سترسم ملامح الحياة السياسية السورية في المرحلة القادمة، وستحدد  سقف الحريات التي وعد بها الحكم ومدى تجاوبه مع مطالب الحركة الديمقراطية في سوريا. وربما ستكشف وتحدد هذه الانتخابات القوى السياسية التي يرغب الحكم إشراكها في  الحياة السياسية السورية من خلال ضمها إلى الجبهة الوطنية المتحالفة مع حزب البعث في الحكم.

 

إن المهتم  بالشأن السياسي السوري  كان يتوقع، وكما كان يشاع في سوريا، أن تسبق هذه الانتخابات العديد من الإجراءات القانونية والإصلاحات السياسية، حتى تحقق نقلة نوعية صحيحة باتجاه تعزيز الديمقراطية   وتعميق نهج الانفتاح الذي بدأه  الدكتور بشار الأسد، في مقدمة هذه الإجراءات: إصدار نظام  جديد للانتخابات يحقق العدالة والتكافؤ في فرص الفوز والنجاح لجميع الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والشخصيات الوطنية المستقلة في الانتخابات ، كذلك إصدار قانون يرخص الأحزاب والعمل السياسي في سوريا، إذ بغياب مثل هذا القانون  تستطيع الدولة أن تمنع  مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية المحظورة من المشاركة في الانتخابات.

 

لكن لا يبدو هناك في الأفق أي جديد أو تطور على نظام وقانون الانتخابات التشريعية  لهذه الدورة عن سابقاتها، والتي تميزت بوجود قائمة الجبهة الوطنية التي تضم مرشحي حزب البعث الحاكم - الذي يحتفظ لنفسه بأغلبية المقاعد(51%) – ومرشحي الأحزاب المتحالفة معه في الجبهة الوطنية، حتى النسبة القليلة الممنوحة للمرشحين المستقلين تم اختيارهم من قبل حزب البعث في العديد من الدوائر الانتخابية منها دائرة (محافظة الحسكة) من خلال ضم أسمائهم  لـ(قائمة الظل) التي  تلحق بقائمة الجبهة الوطنية ليضمن فوزهم، ذلك بهدف تفويت الفرصة على وصول مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية المحظورة منها (المنظمة الآثورية الديمقراطية) وغيرها من الأحزاب التي فاز مرشحيها بأغلبية مقاعد المستقلين في محافظة الحسكة دورة عام 1990.

 

لهذا وذاك لا بد من أن تفقد انتخابات هذه الدورة الكثير من جاذبيتها و أهميتها وفاعليتها السياسية، إذا لم يحدث أي تعديل أو تطوير في نظام الانتخابات وإصدار قانون يرخص الأحزاب ويشرع العمل السياسي في سوريا ، وطالما بقيت انتخابات مسبقة الصنع والنتائج،  فهي لم تعد تثير حماس واهتمام الكثير من المواطنين السوريين الذين باتوا يشعرون  بحالة من الاغتراب اتجاه انتخابات تفتقر إلى الديمقراطية الصحيحة ويغيب عنها صوت الناخب الحر والتنافس الحقيقي والتكافؤ السياسي بين المرشحين. إذ أن أهمية الانتخابات وجاذبيتها تأتي  من كونها مباراة سياسية تجري على كامل مساحة الوطن يتبارى ويتنافس فيها المرشحون بصدق وإخلاص وطني  والحكم فيها هو (الديمقراطية). هكذا تكون الانتخابات إحدى آليات العمل الديمقراطي الحقيقي وشكل من الممارسة  السياسية الصحيحة الذي يتيح للمواطنين حق المشاركة في  رسم وتحديد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبما يضمن ويمكن نواب الشعب من مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية (الحكومة).

 

هذا وبالرغم من كل ما يثار من تساؤلات واستفهامات حول الانتخابات التشريعية لهذه الدورة، قررت (الحركة الآشورية السورية) عدم تفويت هذا الاستحقاق السياسي الوطني بالمشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، ليس فقط من أجل الفوز بمقعد نيابي، وإنما من أجل إبراز البعد الوطني لنهجها  وممارسة حقها السياسي المشروع وتحمل مسؤولياتها الوطنية، في الدفاع عن قضايا الوطن وتعميق مفهوم (سوريا وطن الجميع) الذي تؤمن به وتعمل من أجله (الحركة الآشورية السورية)، والذي يقوم على مبدأ العيش المشترك بين جميع قوميات وفئات المجتمع السوري دون تفضيل أو تمييز بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.

 

هناك من يقول: منذ أن تأسست الدولة السورية لم تخل الوزارة أو البرلمان  من وزراء ونواب من الآشوريين (سريان/ كلدان)، وكذلك يشغل الكثير منهم مناصب هامة وكبيرة في الدولة فأين هو التميز وماذا يريد الآشوريين أكثر من هذا بعد. هذا صحيح ولا غبار عليه فوضع الآشوريين كمسيحيين في سوريا هو جيد فهم يتمتعون بكامل حقوقهم وحرياتهم الدينية والاجتماعية دون تمييز أو تفريق عن باقي فئات الشعب السوري. لكن (للحركة الآشورية السورية) وجهة نظر أخرى لقضية الوجود الآشوري ولحقوق الآشوريين في سوريا، إذ يخطأ كل من يظن ويعتقد بأن الآشوريين يميزون أنفسهم باستنادهم إلى مشاعر عرقية أو طائفية/ دينية، فالآشوريين ليسوا مجرد طائفة دينية مسيحية كما يحلوا للبعض أن يراها. الآشوريون شعب قديم وعريق يقيم في منطقة بلاد مابين النهرين وبلاد الشام منذ آلاف السنين قبل الميلاد، أي قبل قيام سوريا بحدودها السياسية المعروفة اليوم، و كانت اللغة الآشورية(السريانية) هي لغة سوريا القديمة، بهذا فالآشوريين يشكلون العمق الحضاري والبعد التاريخي  لسوريا. (الآشورية) هي حالة تاريخية، قبل أن تكون ظاهرة دينية في سوريا، لها عبقها الثقافي المتميز وأريجها الحضاري الخاص، أمتزجت وتفاعلت مع باقي مكونات الهوية الوطنية لسوريا حتى باتت جزءاً أساسياً وأصيلاً منها. و لايمكن أن يكتمل المشهد الثقافي والوجه الحضاري لسوريا بدون إبراز الوجود الآشوري، هذا اللون الساطع في الطيف الوطني السوري.

 

لا شك أن ألآشوريين في سوريا، كما في بقية دول المنطقة، بسبب سياسة التعريب التي مورست وتمارس اتجاههم وبقائهم تحت قبة الكنيسة لقرون طويلة، تتطبعوا بالثقافة الدينية وفقد الكثير منهم  شعورهم وإحساسهم بالانتماء إلى القومية الآشورية، لهذا لم يعد يشكل الآشوريين - الذين يقدر عددهم في سوريا بأكثر من مليون شخص موزعـين بين عدة طوائف ومذاهب، طبعاً هذه التقديرات تشمل الآشوريين المغتربين في دول المهجر- اليوم كتلة اجتماعية واحدة متجانسة،  مما أضعف وزنهم السياسي وصوتهم الانتخابي، خاصة وهم موزعين  في العديد من المحافظات السورية. ويتمركز اليوم ثقلهم  في الجزيرة السورية، حيث التجمعات الآشورية ومركز أحزابهم القومية.

 

تأسيساً على ما تقدم ذكره من الحقائق التاريخية والوقائع الاجتماعـية والسياسية للحالة الآشورية في سوريا ترى (الحركة الآشورية السورية) ومعها الشعب الآشوري (سريان وكلدان) أنه بات من الضرورات الوطنية وانسجاماً مع عهد الانفتاح والإصلاح الذي بدأه الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، أن تعيد الدولة السورية النظر بالوجود الآشوري والاعتراف بالآشوريين دستورياً كقومية وليس فقط كطائفة دينية وإعطاءهم حقوقهم القومية (ثقافية إدارية) وأن يمثلوا في مؤسسات وسلطات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) تمثيلاً قومياً صحيحاً وصريحا من خلال انتخاب الآشوريين لممثليهم، ويرخص لأحزابهم السياسية وتنظيماتهم القومية، فمثل هذه الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باتت من الحقوق البديهية والمسلم بها، تمنحها الدول الديمقراطية لجميع الأقليات والأثنيات وحتى للجاليات الأجنبية لديها بدون أي إشكالية وحتى قبل أن يطالب هؤلاء بها، إذ أن الإقرار بالتعددية السياسية والثقافية والقومية في سوريا لا يمكن له أن يتعارض مع مفهوم الوحدة الوطنية لا بل هو في صالح وخدمة الوطن والوطنية.

 

-  وللتعرف على الموقف الآشوري من الانتخابات التشريعية القادمة في سوريا، سألنا مرشح الحركة الآشورية السورية الأستاذ ( كبرئيل موشي كورية) أجاب مشكوراً:

 

(( نشارك في انتخابات هذه الدورة، كما شاركنا في الدورات الثلاث السابقة كممثلين للحركة القومية الآشورية في سوريا بشكل عام، و(المنظمة الآثورية الديمقراطية) التي تمثل الفصيل الأبرز والأكبر بشكل خاص، والتي استطاعت في دورة عام 1990 أن توصل مرشحها الأستاذ (بشير سعدي) إلى البرلمان. نشارك في هذه الانتخابات، إيماناً منا بتعميق البعد الوطني للوجود القومي الآشوري، كذلك من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الحياة العامة وتفعيل مبدأ المشاركة والتفاعل مع جميع أبناء الوطن)).

 

-  ما هي طبيعة التحالفات الانتخابية التي تبحثون عنها أو تسعون إليها؟:

 

(( نؤكد على أن التنوع القومي والثقافي والاجتماعي هو ثروة وغنى حضاري وإنساني لسوريا، ونؤمن بحق الاختلاف ضمن إطار الوحدة الوطنية، لهذا نحن في (الحركة الآشورية السورية) منفتحون على جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها الوطنية والديمقراطية والقومية، ونسعى لتحقيق تحالف انتخابي مع قوى وشخصيات وطنية، تشاطرنا نفس المبادئ والتوجهات التي تخدم الوطن ككل وليس فئة دون أخرى)).

 

-  ما هو برنامجكم الانتخابي:

 

(( يتمحور ويتركز برنامجنا حول هموم المواطن وقضايا الوطن، إننا سنعمل جاهدين:

 

-  لتكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الحياة العامة، وتعزيز مفهوم المواطنة الحقة، وكذلك دور القانون والمؤسسات من أجل خلق فرص متكافئة أمام جميع المواطنين للمشاركة في عملية دفع مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها الرئيس الدكتور بشار الأسد قدماً إلى الأمام.

 

-  ترسيخ الوجود الآشوري المميز في أرض الوطن، والتأكيد على أننا شعب أصيل له امتداد حضاري عريق، وتطلع مستقبلي ينسجم مع تطلعات جميع أبناء الوطن، وأننا شعب ذي ثقافة وتوجهات وطنية.

 

- العمل من أجل ربط المهجر بالوطن (اقتصادياً ثقافياً اجتماعياً) إذ أن لشعبنا (الآشوري) طاقات كبيرة في المهجر لا سيما في أوربا وأمريكا واستراليا، وهذا الشعب عاطفياً ووجدانياً يرتبط بسوريا وطنه الحضاري والتاريخي. وهناك إمكانية حقيقة لاستثمار هذه الطاقات في خدمة القضايا الوطنية والمساهمة في تطويره وتقدمه، ودورنا في هذا المجال يمكن أن يتنامى خصوصاً إذا ما توفرت المناخات المساعدة على تحقيق ذلك.

 

- التعبير عن الهموم المعاشية للمواطنين والإشارة إلى مواطن الفساد بهدف اجتثاثها والمطالبة بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع المحافظات السورية، والعمل على دعم القطاع الزراعي في محافظة الحسكة خصوصاً، لأن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي الرئيس لمعظم أبناء هذه المحافظة)).

 

-  توقعاتكم لسير عملية الانتخابات لهذه الدورة:

 

(( نأمل أن لا يتكرر ما جرى في الدورتين السابقتين، من حيث تبني حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم لبعض المرشحين المستقلين ودعمهم من خلال أدراج أسمائهم بقوائم ملحقة بقائمة الجبهة الوطنية التقدمية وبالتالي ضمان فوزهم حتى قبل بدء الاقتراع. ونطالب بتأمين فرص متكافئة أمام جميع المرشحين المستقلين، للتنافس فيما بينهم بشكل ديمقراطي حر، كما نطلب بإعادة المقعد الخامس المخصص للمستقلين في محافظة الحسكة، حيث انتزع لصالح قائمة الجبهة في الدورتين الماضيتين، وذلك تطبيقاً لقانون الانتخابات الصادر عام 1990 والذي أقرَ تخصيص خمسة مقاعد للمستقلين في محافظة الحسكة.

 

وبالنسبة للدورة الحالية نحن متفائلون بأن تجري الانتخابات وفق أسس ديمقراطية نزيهة، خصوصاً وأن الرئيس بشار الأسد قد أكد على حق جميع المواطنين في المشاركة كما جاء في خطاب القسم. ونستند كذلك إلى تصريحات السيد عبد القادر قدورة – رئيس مجلس الشعب- وتأكيده لإحدى الفضائيات قبل حوالي شهر بأن حزب البعث معني فقط باختيار مرشحيه، ولن يصادر حق الآخرين في اختيار مرشحيهم)).

 

-  أهدافكم، طموحاتكم القومية والوطنية في مجلس الشعب.

 

(( لا يمكننا التخلي عن الواقعية تحت أي ظرف، إذ أنه لا تراودنا أية أوهام بأننا قادرون على تحقيق المعجزات في ظل مناخ لم ينضج بعد لتقبل فكرة التعددية القومية وقبول الآخر وتفهم حقوقه وحاجاته. فالكثير من أبناء الوطن يجهل أو يتجاهل إن كان هناك آشوريين في سوريا، أو يعتبر هذا الشعب جزءاً من ماضي قد اندثر. وفي أحسن الأحوال فإن بعض النخب بقصد أو بدون قصد مازالت تنظر إلى وجودنا مجرد طائفة أو طوائف دينية (مسيحية) فقط. لهذا بالإضافة إلى ما طرحته في البرنامج الانتخابي من قضايا وهي قضايا عامة يسعى الجميع لتحقيقها، فإننا مثلما فعلنا في الماضي، كذلك نفعل اليوم وسنفعل في المستقبل سواء أتيح لنا النجاح أم لا، فإن جهدنا سيتركز على التعـريف بالوجود الآشوري وتوضيح أبعاده الحضارية والوطنية لجميع أبناء سوريا، والتأكيد على أن شعبنا الآشوري (سريان وكلدان) وبمذاهبه المختلفة هو جزء أصيل وأساسي من النسيج الوطني للمجتمع السوري الذي تحضنه وتحصنه وحدة وطنية راسخة نعتز بها، ونعمل على تمتينها وتقويتها أكثر فأكثر، وأن وجودنا حالة وطنية بامتياز ترتبط أولاً وأخيراً بالمسألة الديمقراطية في سوريا)).